قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنالأحداث العالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة بين إسرائيل وحماس أثرتبشكل جماعى على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع معدل التضخم، فضلًا عن تأثيرها فى نقص العملات الأجنبية اللازمة لسداد الفاتورة السنوية من الواردات.
وترى الوزارة أنه على الرغم من خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد فإن التعافى أمر ممكن،ويعتمد ذلك على التقدم المحرز مع صندوق النقد الدولى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتعاش المحتمل فى قطاع السياحة، مضيفًة أنهمن الممكن أن يؤدى ضخ العملة الأجنبية إلى تسهيل الوصول إلى المواد الخام وتدفق الواردات بشكل كبير.
وبحسب التقرير الاقتصادى الصادر عن الوزارة مؤخرًا،أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعطيل السوق الدولية لتجارة القمح، حيث يستحوذ كلا البلدين على ما يقرب من %30 من صادرات هذا المحصول عالميًا، كما أنهما موردان مهمان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أنه مع بدء مصر فى التعافى من التبعات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بدأت أسعار القمح والزيوت النباتية المرتفعة فى الصعود مرة أخرى بسبب بداية الحرب الروسية فى أوكرانيا فى أوائل عام 2022، مشيرًا إلى أنهوفقًا لمؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعةالفاو، والذى يقيس التغير الشهرى فى المواد الغذائية العالمية، بلغ متوسط مؤشر الأسعار 143.7 نقطة فى عام 2022 بزيادة %14.3 عن عام 2021 (وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 1990).
وتابع أنه نتيجة اندلاع الحرب الروسية ارتفعتأسعار القمح فى مصر إلى متوسط %56.2 مقارنة بقيمتها فى عام 2021، وضاعفت الحكومة المصرية ميزانيتها لشراء هذا المحصول إلى 6 مليارات دولار فى عام 2023.
وقال إن الغزو الروسيتسببفى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل كبير، والتأثير على توافر العملات الأجنبية اللازمة للواردات، مما أدى إلى إلحاق المزيد من الضرر بإمكانية الوصول إلى منتجات الأعلاف ومنها فول الصويا.
وبالإضافة إلى ذلك تأثرت أزمة العملة الأجنبية بسبب انخفاض إيرادات السياحة، فى ضوء الاعتماد الكبير على هذا القطاع لتوفير النقد الأجنبي.
ونوه التقرير إلى أنه قبل اندلاعالحرب كان السائحون الروس والأوكرانى يمثلون نسبة كبيرة من الوافدين لزيارة المقاصد المصرية، مشيرًا إلى أنه مع الأزمة المستمرة بين إسرائيل وحماس تراجعت إيراداته أيضًا.
و قال إن هناك عوامل عالمية أخرى تؤثر على قدرة مصر على استيراد السلع الزراعية مثل زيادة الطلب على واردات المحاصيل بقيادة الصين؛ وانخفاض إمدادات القمح والذرة وفول الصويا من الدول المصدرة الرئيسية بسبب الجفاف؛ وارتفاع تكلفة الطاقة، مما أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة والنقل والإنتاج، وفرض الدول حظرًا على تصدير بعض المنتجات.
وقال إن الضغوط التضخمية على السوق المصرية منذ أوائل عام 2022، أدت إلى تباطؤ إجمالى الواردات وتراكم السلع العالقة فى الميناء، ومن ثمارتفاع المواد الغذائية.
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤخرًا بأنه خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 تم الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
وفى نهاية أكتوبر 2023، أعلن البنك المركزى المصرى بلوغمعدل التضخم السنوى %35.6مدفوعًا فى المقام الأول بزيادة قدرها %71.7 فى أسعار المواد الغذائية مقارنة بشهر أكتوبر 2022.
ويرى تقرير الزراعة الأمريكية أنه نتيجة لارتفاع معدل التضخم سيستمر المستهلكون فى فقدان القوة الشرائية، ويركزون على شراء السلع الأساسية كالأرز والخبز لحين حدوث انخفاض كبير فى الأسعار، ورجح أن يزيد استهلاكهما بما يتراوح بين3 إلى 5 %.
ووفقا لإحصائيات حكومية فإن %88.5 من الأسر المصرية تحصل على نظام دعم الغذاء فى البلاد، وفى السنوات الأخيرة تم إجراء العديد من الإصلاحات لجعل النظام أكثر كفاءة.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى أحدثنسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادرة أكتوبر الماضي، انخفاض معدل التضخم إلى %25.9 العام المالى الجارى مقابل %35.7 خلال 2023/2022.
ويقول تقرير الزراعة الأمريكية إن العديد من الخبراء الماليين يشيرون إلى أنه قد لا تكون هناك جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة، فى حالة قيام البنك المركزى المصرى بالفعل بتأمين احتياطيات كافية من النقد الأجنبى مسبقًا.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن تتمكن مصر من تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية البالغة حوالى 18.7 مليار دولار فى العام المالى 2024/2023، وتتوزع بين8.7 مليار تمثلعجز الحساب الجاري،و10 مليارات التزامات خارجية، من الاستثمار الأجنبى المباشر، والتمويل متعدد الأطراف، وغيرها.
وأفادت تقارير بأن صندوق النقد الدولى يفكر فى توسيع برنامج قروضه مع مصر بمبلغ لم يكشف عنه، نتيجة التحديات الاقتصادية المستمرة وتأثير الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالتجولى كوزاك مديرة إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد فى مؤتمر صحفى ديسمبر الماضى إن الصندوق يجرى مناقشات مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات التى يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية فى إطار التسهيل الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار والذى وافق على تقديمه ديسمبر الماضى وصرف منه دفعة فورية بقيمة 347 مليون.